«نماینده» /ابوالفضل ابوترابی،نماینده مجلس: هفته اول تیرماه هرسال به مناسبت  تکریم از شخصیت شهید مظلوم آیت‌الله «سید محمد بهشتی»، بنیان‌گذار قوه قضائیه موعدی است برای بزرگداشت خدمات عدلیه. این نهاد حکومتی و زیرمجموعه‌هایش ازآنجاکه ملجأیی برای تظلم خواهی است و بار بخشی از اعتبار اجتماعی نظام اسلامی را به دوش می‌کشد، نقشی کلیدی و محوری در برخورد با مجرمان و مفسدان بر عهده دارد. در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی، عزم عدلیه برای اصلاحات ساختاری درون‌سازمانی و همچنین قطع ریشه‌های فساد، اذعان دوست و دشمن را به همراه داشت و کارنامه‌ای درخشان از ثمرات دستگاه قضا را در مرئی و منظر همگان قرار داد.
قوه قضائیه در 15 ماه گذشته، از هر فرصتی برای عملیاتی شدن عدالت استفاده کرده و هر اعلام موضعی، با یک گام عملی همراه بود. دستگاه قضا مصمم است که علاوه بر ترویج گفتمان مقابله با فساد، با مصادیق آن و از همه مهم‌تر با ریشه‌های این چالش برخورد قاطع کند. رسیدگی به پرونده «اکبر طبری» از مسئولین سابق قوه قضائیه، سلاطین دلار، ارز، سکه و خودرو، تلاش برای استرداد متهمان متواری به آن‌سوی مرزها و ده‌ها پرونده مرتبط با دانه‌درشت‌ها و رانت‌خواران، به جهت بازدارندگی و پالسی که به شبکه‌های متخلف و مفسد می‌دهد، نقش امحای ریشه‌های فساد را نیز دارد. از سوی دیگر، زعیم عدلیه در مناسبت‌های مختلف از قوا و ارگان‌های مختلف خواسته است که به دور از شعارزدگی، برای جاری و ساری ساختن «شفافیت» به‌عنوان پادزهر فساد، بکوشند و آن را در اولویت اقداماتشان قرار دهند.
همچنبن، دستگاه قضا درصدد است که مبارزه با تخلفات و مفاسد در هر سطحی را به فرایندی دائمی و سیستماتیک تبدیل کند. یکی از آسیب‌ها در حوزه مبارزه با فساد این بود که به‌صورت فصلی و مقطعی در اکثریت قریب به‌اتفاق سیستم‌های نظارتی دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌شد و پس از مدتی آب‌ها از آسیاب می‌افتد تا دستمایه خاص دیگری برای کلید خوردن مجدد فعالیت‌ها در این راستا پیدا شود. قوه قضائیه این فعالیت مقطعی را به رویکردی دائمی و همیشگی تبدیل کرده و می‌کوشد تا به سایر بخش‌های کشور نیز تعمیم دهد. افزون بر این، قوه قضائیه ثابت کرد همه در برابر قانون یکسان هستند و در رسیدگی به پرونده‌ها و احکام صادره، ملاحظات جناحی، سیاست زدگی و مسائل حاشیه‌ای جایی ندارند و به این جهت از حمایت مردمی و مقبولیت عمومی قابل‌اعتنایی برخوردار شده است.
عدلیه افزون بر پرچم‌داری مصاف با متخلفین و متجاوزین به بیت‌المال و حقوق عمومی، در میدان حمایت و جهش تولید در راستای افزایش توانمندی‌های داخلی و خنثی کردن توطئه تحریم‌ها، گام‌های بزرگی برداشته؛ همچنان که خواستار سر و سامان دادن و کنترل قیمت اقلام موردنیاز مردم ازجمله مسکن است. هرچند ورود قوه قضائیه برای پویایی و مقاومتی شدن اقتصاد، در زمره وظایف ذاتی این نهاد نیست اما جنگ اقتصادی می‌طلبد که این نهاد با حداکثر توان و با بکار گرفتن تمام ظرفیت‌های خود، از کارآفرینان و تولیدکنندگان حمایت کند و اجازه ندهد واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی – قضایی و معوقات بانکی تعطیل شوند.
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برای بازگرداندن ده‌ها، بلکه صدها واحد تولیدی به چرخه فعالیت مجدد، جلسات متعددی تشکیل داده و تا جایی که در حیطه اختیارات و توان عدلیه بوده، مانع از تعطیل شدن این واحدها شده است. در همین امتداد، در آذرماه سال گذشته، دادستانی کل کشور طی حکم مهمی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری قانونی به نظام بانکی دستور داد به‌منظور دریافت بدهی‌های واحدهای تولیدی، چنانچه قیمت محلی که در رهن بانک است، کفاف پرداخت معوقات را می‌دهد، به همان بسنده کرده و سایر تضمین‌ها و وثیقه‌ها را به اجرا نگذارند.
اقدام دیگر قوه قضائیه در حمایت از تولیدکنندگان که با استقبال گسترده روبه‌رو شد، به دستور آیت‌الله رئیسی در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی بازمی‌گردد. بر اساس این حکم، به‌جای احضار مستقیم مدیر یک واحد تولیدی، از وکیل یا نماینده قانونی شرکت خواسته می‌شود تا در تحقیقات مقدماتی حاضر شود و چنانچه اتهامی متوجه مدیرعامل باشد، رسیدگی قضایی به‌نحوی‌که در روند اشتغال و تولید خللی وارد نشود، در دستور کار قرار می‌گیرد. این حکم ازاین‌جهت حائز اهمیت است که مدیر واحدهای تولیدی، در مواردی باید پاسخگوی تخلفات مدیران میانی و کارکنان خود می‌شدند و احضار یا بازداشت موقت آن‌ها می‌توانست به ادامه روند تولید خدشه وارد کند. حال‌آنکه با احضار شخص حقوقی، این مشکل برطرف شده و در صورت احراز جرم از سوی مدیرعامل، رسیدگی به پرونده او با ملاحظه عدم توقف فعالیت‌های شرکت انجام می‌شود.
تمرکز بر کاهش جمعیت کیفری و جایگزین کردن مجازات‌های حبس نیز ازجمله تصمیمات مهم دستگاه قضا در سال گذشته به شمار می‌رود. سیاست قوه قضائیه در این زمینه، مبتنی بر کار علمی و «کیفرشناسی» بود تا مجازات‌ها هدفمند و کارآمد شوند، در غیراینصورت، هزینه‌های اجتماعی برآمده از آن‌ها افزایش می‌یابد، بی‌آنکه از بازدارندگی و کاهش جرائم خبری باشد. ازاین‌رو، در جرائم معمولی و غیر مهم، پیش از اعزام متهمین به زندان، قرارهای وثیقه‌ای و کفالتی و پذیرش آن‌ها از سوی مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.
و بالاخره اینکه اگر بخواهیم کارنامه قوه قضائیه در سال گذشته را در یک جمله خلاصه کنیم، «افزایش مقبولیت نظام اسلامی در داخل به‌منظور تقویت توان مقابله با فشارهای خارجی»، عبارت مناسبی به نظر می‌رسد. واقعیت این است که منظومه غرب به رهبری کاخ سفید، برای بی‌اعتمادسازی مردم به نظام و بزرگنمایی نواقص به‌منظور مأیوس کردن افکار عمومی، بودجه‌های سنگینی هزینه کرده است. سیاست‌های اخیر دستگاه قضا از این منظر، دقیقاً در جهت خنثی‌سازی توطئه‌های حریف است که می‌کوشد جمهوری اسلامی را ناتوان از اجرای عدالت و عامل سلب شدن اعتماد جامعه به حاکمیت اسلام سیاسی جلوه دهد. پای‌کار آمدن قوه قضائیه به‌منظور عقیم کردن فشار حداکثری آمریکا و ده‌ها اقدام ارزشمند در این راستا، از توانمندی جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی و اجتماعی حکایت دارد، همان‌گونه که در بخش‌های نظامی، منطقه‌ای و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی به دستاوردهای بزرگی نائل شده است.